به آنها تخصيص خورد ولى مازاد بر اين شك داريم كه آيا افراد مشكوك هم خارج شدند يا خير ؟ مىگوئيم : عموم عام كه اينها را شامل بود و خصوص خاص هم اينها را استثناء نكرد پس از اصالة العموم استفاده كرده و حكم فرد مشكوك را روشن مىسازيم فخرج ما خرج و بقى ما بقى . قوله : قلت : اگر در لسان دليل خاص آمده بود : لا تكرم معلوم الفسق من العلماء يعنى افراد معلوم الفسق اكرامشان حرام است البته حق با شما بود كه افراد مشكوك در تحت عموم عام باقى هستند و اكرامشان واجب است ولى فرض اينست كه دليل خاص فرموده : لا تكرم الفساق منهم و مىدانيم كه الفاظ و اسامى و عناوين موضوعاتند از براى معانى و مسميات واقعيه و نفس الامريه و مراد از فاسق يعنى ذاتى كه ثبت له الفسق پس مراد از عام اينست كه هركسى در واقع عالم است بايد اكرام شود و مراد از فاسق هم اينست كه هركسى در واقع فاسق است اكرامش حرام است و لا ريب در اينكه برحسب واقع دو دسته افراد بيشتر نيست و واسطه‌اى ميان آن دو وجود ندارد ( آرى به‌حسب مقام علم ما سه دسته افراد وجود دارد كه آن منظور نيست ) آنگاه بعد از تخصيص حجيت عام منحصر مىشود به عادل واقعى و افراد مشكوكة نمىدانيم كه آيا در تحت اين حجت داخلند يا آن حجت و در چنين موردى جاى تمسك به اصول لفظيه از قبيل اصالة العموم و . . . نيست زيرا كه اصول لفظيهء عقلائيه به نظر مشهور در شك در اصل مراد متكلم جارى مىشوند و فرض اين است كه در شبههء مصداقيه در مراد متكلم شكى نيست و به نظر سيد مرتضى در شك در اصل وضع از آنها استفاده مىشود كه باز در ما نحن فيه در اين امر هم كوچكترين ترديدى نداريم بلكه شك ما در امور خارجيه است كه ربطى به خطاب شارع ندارند